كيف حرمت تركيا تركمان العراق من حصتهم في واردات النفط مقبل الغذاء؟

في اوائل عام ١٩٩٦ بدأت كل من الامم المتحدة والولايات المتحدة مناقشة تفاصيل برنامج النفط مقابل الغذاء. ففي هذا السياق تم دعوة أركان المعارضة العراقية الى نيويورك لمناقشة توزيع الايرادات الاتية من البرنامج. دُعيت قيادة الحزب الوطني التركماني العراقي الى نيويورك كممثل عن تركمان العراق، التي كانت قد انتخبت أعضاء من الحزب في اللجنة التنفيذية في مؤتمر صلاح الدين في ١٧ تشرين الاول ١٩٩٢.

اعاقت السلطات التركية سفر القياديين في الحزب الوطني التركماني العراقي الى نيويورك، بالأخص من قبل شعبة مكافحة الارهاب في الاستخبارات التركية (ميت) والتي كانت نشطة في شمال العراق.

عندما تأخر وصول ممثلي التركمان من الحزب الوطني التركماني العراقي إلى نيويورك، اتصل رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي بممثلي التركمان في تركيا، وبعد ان علم الجلبي بان تركيا لا ترغب في اشراك التركمان في تلك المناقشات وان السلطات التركية غير راضية عن قياديي الحزب، اتصل بالمسؤولين الاتراك موضحا لهم اهمية هذه المناقشات في توزيع واردات برنامج النفط مقابل الغذاء بالأخص للتركمان وبشكل عام لمستقبل العراق. ابلغ الجلبي المسؤولين الاتراك بأنهم إذا لم يكونوا راضين عن المدعوين من القياديين في الحزب الوطني، يمكنهم ان يرسلوا سياسيين تركمان اخرين ممن يفضلونهم. رفض المسؤولون الاتراك هذا الاقتراح ايضا، وطلبوا بإخراج التركمان من قائمة المدعوين الى تلك المناقشات.

تم خلال تلك المناقشات، والتي حرم منها تركمان العراق، توزيع واردات برنامج النفط مقابل الغذاء وتم تخصيص ١٣٪ للمناطق الكردية واعطيت تحديدا للأحزاب الكردية. كانت قد تم الاتفاق داخل المعارضة العراقية آنذاك على اعتماد نفوس التركمان بنسبة ٦٪ من نفوس العراق وعليه كان من المنطقي ان ينظر الى التركمان مثلما حصل مع الاحزاب الكردية، وبالتالي فكان من المفترض ان يحصل التركمان على ٦٪ من تلك الواردات والتي كانت تقدر بنصف مليار دولار سنويا، او ٤٠,٢ مليون دولار شهريا.