"النفط مقابل الأرض" هل هو سوء تفسير أم سوء فهم أم فرض الأمر الواقع؟

Date:  November 25, 2008

No: Rep.32-K2508

مما لا شك فيه إن هناك اختلافات كبيرة في القيم عند المجتمعات والثقافات. وهناك أيضا اختلافات في كيفية إدراك الناس وتفسيرهم لهذه القيم التي تعتبر من أهم الدوافع لسلوك الإفراد والكتل الإنسانية. وكما تكون رد فعل الناس مختلفة عندما يكونون تحت طائلة التهديد او يجابهون تحديا لقيمهم. إن عدم الإلمام بالثقافة والعقلية العراقية أو الشرقية قد لعبت بالتأكيد دورا مهما في اقتراف الآلاف من الأخطاء التي ارتكبت من قبل سلطات الاحتلال في العراق والتي اعترفت بها  وزيرة الخارجية الأمريكية السيدة كوندوليزا رايس (١، ٢).

وتتضح ظلال هذا الفهم الخاطئ أيضا في المنهجية التي أعتمدها السيد دي ميستورا (ممثل الأمم المتحدة في العراق) في وضع خطته التي سعى من خلالها الى حل مشكلة كركوك. فقد ارتكب فيها نفس الأخطاء التي شكلت فيما بعد الأساس لتوجيه الانتقادات اللاذعة لشخص دي ميستورا، في حين إن الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة السيد أشرف قاضي القادم من أصول وثقافة شرقية لم تعترضه مثل تلك المشاكل.

التقرير الذي أصدرته المجموعة الدولية للأزمات في الآونة الأخيرة بعنوان "النفط مقابل الأرض نحو المبادلة العظمى بين العراق والأكراد" يحتوي هو الآخر على الخطأ نفسه عبر تجاهل المجموعة لطريقة التفكير لدى الإنسان العراقي والشرق أوسطي، وما هي أولويات هذا الإنسان وكيف يقيم الإشياء من حوله. ولتوضيح ذلك نود الاشارة الى المسائل التالية:

Ö      كتب هذا التقرير بصورة لا تأخذ القيم الشرقية بنظر الاعتبار في مجالات الحقوق الأساسية للإفراد. إذ لازالت قضيتا الأرض والكرامة تعدان من قضايا الشرف في المجتمع الشرقي ويجب عدم توقع تقديم تنازلات كبيرة في مثل هذه القضايا.

Ö      يأخذ التقرير مصالح القوى السلطوية بنظر الاعتبار.

Ö      يتجاهل التقرير مفهوم العدالة، فالعراقيون الذين حرموا من مبدء العدالة وعلى كل مستوياتها الإجتماعية السياسية والقانونية بالتسلط وبالبطش لمدة عقود، هم اليوم في أمس الحاجة اليها، ولديهم حساسية كبيرة تجاه الحلول التي تتجاهل هذا المفهوم أو تعرضه للفقدان.

Ö      التقرير يهمش المكونات العراقية غير الحاكمة (الأقليات)، والذين يشكلون الأكثرية في 'المناطق المتنازع عليها'. و يعرض أراضيهم إلى المساومة ويشجع على إستمرار اضطهادهم من قبل الادارة الكردية.

Ö      التقرير يعتمد وبشكل أساسي على عدة مواد من الدستور كقاعدة لتوصياتها، وهذه المواد بصدد التغيير لوجود اعتراضات حقيقية كثيرة عليها من الشعب العراقي.

Ö      اعد التقرير وكأنه لا يتعامل مع الاحياء، بل مع مواد ليست لديها أية طموحات أو تصورات منطقية لمستقبلها.

يبني التقرير فرضياته على الادعاءات الكردية الغير منطقيه، ويدعمها بتفسيرات خاطئة للأحداث التاريخية.

"فالمشكلة الأساسية هي النزاع حول الأراضي التي يدعي الاكراد عائديتها التاريخية لكردستان – هذه الأراضي التي تحوي ١٣% من احتياطي العراق النفطي المثبت"

 

"هذا الصراع الازلي يعكس مدى عمقا لانشقاق بين العرب والاكراد والذي يعود بداياته الى تأسيس العراق الحديث بعد الحرب العالمية الأولى"

معتمدا على الادعاءات الكردية، تعرِّض المجموعة الدولية لإدارة الأزمات في تقريرها الأراضي العراقية الشاسعة وثرواته الهائلة للمساومة مع الأكراد، وموضوع هذه الادعاءات ينبغي أن يترك للمؤرخين الأكاديميين لتثبيت صحتها، وعلاوة على ذلك، فإن مسألة 'المناطق المتنازع عليها' والتي يبني عليها التقرير نظريته، تعتبر أحد البنود الرئيسية العديدة في الدستور والتي يختلف عليها العراقيين وليس المشكلة الاوحد.

يرجع التقرير بطريق الخطأ الانقسام بين العرب والأكراد الى مابعد الحرب العالمية الأولى. في حين إن تاريخ هجمات الأكراد على الحكومات المركزية والتي لم تكن فقط مع العرب تعود إلى أزمنة قديمة(٣، ٤).

"كل المجاميع التي كانت في إيران من القبائل والرعيان والجماعات الغير الفارسية والتي كانت تعيش في سفوح جبال زاغروس وعلى طول الحدود الشرقية من العراق تسمى بالأكراد في ذلك الوقت.عادة كانت تعرف وجودها من خلال حوادث، السرقة وقطع الطرق لجيرانهم أو من خلال التعاون مع القوى الريفية الأخرى ضد بعض السلطات المركزية "مايكل موروني

"كان الأكراد وفي جميع العصور مصدر إزعاج للجيران " كلاوديا جيمس ريج

 

بدأ بوادر الانقسام الحقيقي تظهر بين العرب والأكراد بعد عام ١٩٦١، عندما بدأ العصيان الكردي المسلح. فالتمردات الكردية المسلحة السابقة، وخصوصا تمردات شيخ محمود برزنجي، ضد الاحتلال كانت ناجمة عن الطموحات الإقطاعية والدوافع الدينية بصورة عامة.

 المتتبعين لتاريخ التمردات الكردية سوف يجد بأنه لم تكن هناك أية مشاكل كبيرة مع الأكراد خلال ما يقارب من أربعة عقود في تاريخ الملكية في العراق. بدأ العصيان الكردي المسلح في عام ١٩٦١، والذي جاء نتيجة الصراع بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي، عندما تاسست الجمهورية العراقية من قبل حكومة موالية لروسيا في عام ١٩٥٨(٥).

يوصي تقرير المجموعة الدولية لإدارة الأزمات بما يلي:

Ö      تأجيل قرار حل قضية كركوك لمدة عشر سنوات.

نود أن نشير إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطال المكونات غير الكردية في كركوك والمناطق الأخرى خلال السنوات الخمس السابقة، ونطرح الأسئلة التالية:

ماذا سيحدث إذا بقيت هذه المناطق تحت سيطرة السلطات الكردية التي تدعمها ميليشيات البشمركة وجهاز الأمن التابعة مباشرة للأحزاب السياسية الكردية لمدة ١٠ سنوات أخرى؟

وإذا ما قارنا التغيير الديموغرافي لمدينة كركوك نجد ان التغيير السكاني الذي احدثته السلطات الكردية خلال الخمس سنوات الماضية أكثر بكثير من التي حققها نظام البعث في ٣٠ عاما. الى أي مدا سيصل هذا التغيير الديموغرافي بعد ١٠ سنوات؟

Ö      تقاسم السلطة في مدينه كركوك حسب النسب المئوية التالية : ٤٨ الأكراد، ٢٤ لكل من العرب والتركمان والكيلدو آشوريين ٨ مقاعد.

 هذه النسب لم تكن منطقية على الإطلاق، ويبدو كما لو كانت هذه النسب وضعت بشكل عشوائي أو قد تم الاعتماد عليها من خلال نتائج الانتخابات العراقية العامة التي جرت في شهر كانون الأول / ديسمبر ٢٠٠٥، ومن المعروف أن تلك الانتخابات كانت تديرها بشكل مباشر ومهيمن الإدارات المستكردة في ظروف تعهما الفوضى وعدم الاستقرار، بحيث جعلت الانتخابات تفتقر لأبسط الشروط الواجب توفرها في أي انتخابات نزيهة.

Ö      منح السلطات الكردية من عائدات النفط.

يقدَّر التقرير بشكل خاطئ حجم الاحتياطيات النفطية في المناطق المتنازع عليها عندما يقول بانها تشكل نسبه ١٣ ٪ من احتياطيات العراق المثبتة، ومن المعروف جيدا إن الاحتياطيات النفطية في مدينه كركوك وحدها تشكل هذا الرقم. المناطق النفطية الهامة الأخرى التي تتواجد في هذه المناطق هي حقول النفط خانة في خانقين و عين زاله وكيارة في محافظة الموصل.

يبدو أن المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات وحتى معظم الجهات الغربية تتجاهل الحقيقة التاريخية بأن هذه المناطق ليست مناطق كردية بالأساس، وأن الاكراد ليسوا المواطنين الاصليين لها بل نزحوا اليها في العصور الحديثة. على سبيل المثال في منطقة خانقين فقط بدأ الأكراد يشكلون الأغلبية في النصف الثاني من القرن الماضي فقط.

السؤال الذي نطرحه للمجموعة الدولية لإدارة الأزمات هو: ما الكمية التي يجب إعطائها للأكراد من عائدات النفط العراقي؟ فالأكراد يستلمون مبالغ هائلة من ميزانية الدولة العراقية ومنذ سنوات، فلو نظرنا الى إحصاء عام ١٩٥٧ نجد ان الأكراد يشكلون ١٣ بالمائة من مجموع نفوس العراق. ١٧ بالمائة هي نسبتهم في تقديرات ضباط الانتداب البريطاني في العراق. كان عدد كبير من الأكراد يعيشون خارج الالوية الكردية الثلاثة قبل الاحتلال، وخرج عدد كبير جدا منهم بعد الاحتلال في عام ٢٠٠٣ لغرض تكريد المناطق التي سيطرت عليها الأحزاب الكردية. أما اليوم فالأكراد في الألوية الكردية الثلاثة لايشكلون حتى ١٠% من سكان العراق، فالحكومة المحلية الكردية تأخذ من دخل العراق ومند عدة سنوات عائدات١٧٪.

لا يتطرق التقرير إلى نقاط الضعف في الدستور والتي أصبحت الآن وسط جدل وطني ودولي، فإن الوضع الحالي للدستور غير عملي، وقد اضطر في النهاية اكبر سلطة في الدولة، رئيس الوزراء المالكي، ان يطلب إعادة صياغة الدستور. ولكن المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات تتبنى موقفا منحازا للاكراد في الصراع العنيف حول الخلافات الدستورية الكبيرة. وهذا يعني بان التقرير يدعم هيمنة السلطات الكردية على مناطق شاسعة من الأراضي العراقية، ويعتبرها من المكتسبات الكردية:

 "يريد الأكراد ان يحصلوا على تثبيت الحدود و ضمانات أمنية لحدودهم الداخلية مع باقي الأراضي العراقية، بالإضافة الى حق ادارة ثروتهم المعدنية والاستفادة منها. إن هده الصفقة ستكون مقابل المكاسب المهمة التي حققها الاكراد من خلال حكمهم الذاتي المحدود الناجم من حرب الخليج عام ١٩٩١ وخاصة بعد نيسان ٢٠٠٣".

إن تقرير المجموعة الدولية للأزمات يشجع التعامل المعروف للمشاكل العراقية – كموقف متفرج تاركة الاحزاب الكردية القوية ان تفرض شروطها مثل ما تريد، وهو أسلوب يفتقر لابسط قواعد العدالة، فالاسلوب العلمي البناء هو ان تقوم القوى الغربية بدراسة علمية وباسلوب اكاديمي للمشاكل الرئيسية الحالية وتثبيت الحلول العادلة لها. وبناء على النتائج ينبغي أن تحدد هده القوى سياستها بتقديم الدعم أو عدمها. على الرغم من أن للأحزاب الكردية دور كبير في المشاكل التي تعيق عمليات المصالحة وتهدد الاستقرار في عراق اليوم، فإن السياسة الغربية لا تزال داعمة للسلطات الكردية مما يزيد تصلبهم في مطالبهم الغير الشرعية.

يبدو أن المجموعة الدولية لإدارة الأزمات تعتبر المناطق المتنازع عليها كردية حتى قبل أن يحسم أمرها، وان مشاركة الأكراد في الحكومة المركزية ميزة أضافية:

 

"رغم فشل قادة الأكراد في سعيهم لضم الأراضي المتنازع عليها إلى إقليم كردستان بالوسائل ألدستوريه، استمر الأكراد فيإظهار نيتهم ممارسة الإرادة السياسية في بغداد للحصول على مطالبهم".

في الحقيقة فان تجارب القرن الماضي تبين بان الحكومات في دول المنطقة كانوا يشككون بنزاهة تصرفات المسؤلون الاكراد(٦)، إن تجارب سنوات الاحتلال جعلت الإنسان والسياسي العراقي يفقد الثقة كاملة في السياسيين الاكراد. سلوكهم وتصرفاتهم يكذب ادعاءاتهم الشفوية النادرة بالوطنية العراقية، وعليه تولد اليوم لدى الكثير من حلفائهم الشيعة الشوك في نية قادة الاكراد وبدءوا يشعروا بأنهم انخدعوا في تظاهر هؤلاء بالشراكة السياسية.

كما يبدو أن التقرير لم يحبذ محاولة الحكومة العراقية والبرلمانيين العراقيين على منع إرهاب المليشيات الكردية في محافظتي ديالى وكركوك:

" هنا بالأخص يبرز حدثين: جمود لمدة شهرين في تموز وأب في خلال مناقشات قانون الانتخابات المحلية حيث كان وضع كركوك الغير محلول المعوق الاساسي، في خلال هده الفترة، قام الجيش العراقي بحملة في اطراف وداخل مدينة خانقين المتنازع عليها و التي تسطر عليها الاكراد "

يمثل هذا الحدث ثورة البرلمانيين العراقيين ضد التصلب الكردي و ومحاولتهم الاستيلاء على أجزاء كبيرة من الأراضي العراق، لا حق لهم فيها، وفرض إرادتهم بالقوة.

تناقضات في تقارير المجموعة الدولية للازمات حول كركوك (٧)

يتناقض التقرير الحالي للمجموعة الدولية للازمات الى درجة كبيرة مع تقريرها الصادر في ١٦ تموز ٢٠٠٦. إن أحد أهم التناقضات في التوصية لتقاسم السلطات. إذ أوصى التقرير السابق بضرورة تقاسم الوظائف والمناصب المهمة بالإنصاف في المدينة وعدم تجاوز الخطوط الحمراء لجميع الإطراف ودول المنطقة. في حين أن التقرير الحالي يجعل الأكراد يهيمنون على الإدارة في كركوك معتمدا على إحصائيات غير حقيقية، فالتقرير الماضي أوصى باحترام الخطوط الحمراء لجميع مكونات كركوك، أما التقرير الحالي فيتجاهل هذه المكونات ويعرض أراضيهم إلى المساومة، فضلا أن تقرير تموز كان يعترف بان الإدارة الكردية فرضت مصالحها في قضية كركوك على الدستور، بينما التقرير الحالي يبني توصياته على هذه المكتسبات الغير العادلة. ومن جانب أخر نجد أن التقرير الحالي على عكس التقرير الأول مبني على رؤى محدودة ويتجاهل فئات الشعب العراقي الأخرى من غير الأكراد ودور مؤسسات المجتمع المدني.

السياسة الكردية الغير البناءة

بالرغم من أن الجهات الكردية مُنحت امتيازات كثيرة في الدستور العراقي الجديد، وهو ما يعني تشويه توازن القوى بين الإطراف العراقية، إلا أنها لا تزال تنتهك الدستور العراقي. فصياغة الدستور العراقي لم تكن شفافة وكانت في بعض الأحيان مخادعة.(٨) تصنيف الشعب العراقي لفئتين في المادة الرابعة من الدستور هي نتيجة ضغوط الأحزاب الكردية، حكومة الإقليم الكردي انتهكت قانون الفيدرالية وتجاهلت الحكومة المركزية في الكثير من الأمور التي تخص كيان العراق، ويتحكم الأكراد اليوم في المنطقة الشمالية بشكل شبه مستقل عن الحكومة الاتحادية، في حين أنهم يتقاسمون السلطة في إدارة العراق في الحكومة الاتحادية، ويسيطرون على الآلية التشريعية العراقية على مستويين. كما ان فشل تطبيع الأوضاع في منطقه كركوك كان نتيجة حتمية للسياسات الكردية المتعجرفة وعدم كون الجانب الكردي مرنا في سياساته.

منذ احتلال العراق فان أغلبية سكان المناطق المتنازع عليها من غير الأكراد يتعرضون وبصورة مستمرة إلى الاضطهاد و التخويف والمساومة من قبل السلطات الكردية. وقد تم تغير ديموغرافية هذه المناطق بشكل كبير وواضح من خلال جلب مئات الآلاف من الأكراد من المحافظات الكردية الأخرى ومن المناطق الجبلية في شمال شرق العراق.

الانتخابات أديرت من قبل الإدارات الكردية الغير الشرعية من أجل تثبيت وشرعنة الغلبة في المنطقة لصالح الأكراد وفرض امر واقع جديد أمام المجتمع الدولي.

ما يسمى بـ "المناطق المتنازعة عليها"

هذه المناطق الشاسعة والتي تبني عليها المجموعة الدولية للازمات تقريرها – الأراضي التي تعرضها للمساومة – ليس لها تعريف رسمي. فهذه المنطقة تشكل تقريبا ١٠ بالمائة من الأراضي العراقية ويسكنها حوالي ٣ ملايين نسمة، معظمها من غير الأكراد، وقد تم احتلال هذه المناطق من قبل الأكراد بعد احتلال العراق عام ٢٠٠٣ وقامت السلطات الكردية وبدعم من قوات الاحتلال علناً بعمليات تكريد كبيرة لهذه المناطق.

المعايير التي اعتمدت عليها بعثة الأمم المتحدة في العراق والمعروفة اختصارا بـ "يونامي" لم تتسم بالعدالة عندما كان الأمر يتعلق الأمر بالمناطق التركمانية:

Ö      المناطق التركمانية تاريخيا والتي تم تكريدها حديثا لم يتم إدراجها ضمن المناطق المتنازع عليها، فاربيل وخانقين وكفري كلها مناطق تركمانية، وكان التركمان يشكلون الأغلبية فيها وحتى منتصف القرن الماضي.

Ö      بعض المناطق التركمانية مثل تلعفر والتي لم تكن فيها حتى نسبة ضئيلة من الأكراد في يوم من الأيام، تم إدراجها ضمن المناطق المتنازع عليها بصورة غير عادلة من قبل يونامي.

Ö      لم تؤخذ بالحسبان الكثير من التغييرات الديموغرافية من قبل السلطات الكردية في المناطق المتنازع عليها بعد احتلال العراق ٢٠٠٣.

 

الاستنتاجات

إن تقرير المجموعة الدولية لإدارة الأزمات خالية حتى من أي مبدأ مساومة، حيث يوصي التقرير بما يلي:

Ö      استمرار السيطرة الكردية الشبه المطلقة على محافظة كركوك لمدة ١٠ سنوات أخرى.

Ö      هيمنة الأكراد على السلطات الإدارية في كركوك.

Ö      منح الأكراد فوائد إضافية من عائدات النفط على حساب بقية الشعب العراقي.

في الواقع فإن تقرير مجموعة الأزمات الدولية قائم على أساس المثل العراقي الذي يختصر سياسة فرض الأمر الواقع حيث يقول:

Ö      إذا كنت تريد الأرنب، فيجب عليك إن تأخذ الأرنب.

Ö      إذا كنت تريد ألغزال، فيجب عليك أن تأخذ الأرنب.

إن مثل هذه التقارير يعمل على:

Ö      تشجيع العجرفة السياسية الكردية، الأمر الذي يزيد من تفاقم الانقسام بين الأكراد من جهة وغيرهم من الطوائف العراقية من جهة أخرى، مما يجعل احتمالات احتدام الصراع في تلك المناطق لا مفر منه مستقبلا.

Ö      يعزز السياسات الكردية ويضعها فوق سياسة الحكومة المركزية.

Ö      يقوي من تكتيكات الأحزاب القبلية الكردية في الاستيلاء على الأراضي الشاسعة وحتى في البلدان المجاورة.

Ö      استمرار الهيمنة الكردية والقمع الذي يتعرض له الملايين من العراقيين في 'المناطق المتنازع عليها' التي هي أغلبية عراقية غير كردية والسكان الأصليين للمناطق الذين تعرضوا للتمييز على مدى عقود.

يقدم تقرير المجموعة الدولية لإدارة الأزمات معلومات غير صحيحة، وغير متوازنة واقتراحات غير بناءة. وهو بالتالي يلقي عدم النزاهة والحيادية على منظمة المجموعة الدولية لإدارة الأزمات ومقررها.

 

كيفية المضي قدما؟

Ö      ينبغي للمجتمع الدولي أن لا يسعى لإجبار الحكومة العراقية على حل مسائل الفيدرالية أو غيرها من القضايا مع الأحزاب الكردية. حيث من المعروف جيدا أن معظم نظم إدارة الدولة في العراق قد دمرت بعد الاحتلال. أهم نقطة الآن هي أن جميع مؤسسات الدولة العراقية اليوم في مرحلة البناء، كي تعمل بشكل صحيح تحتاج هده المؤسسات فترة زمنية لاكتساب التجارب – وهذا يعني بان الدولة العراقية تحتاج إلى فترة زمنية كي يتم بناءها من جديد وتقوم بواجباتها كما ينبغي وتستطيع العمل على النحو السليم. ولذلك، يجب رفض محاولات الأحزاب الكردية في الضغط على الحكومة العراقية أو على القوى الدولية لحل تلك المشاكل الوطنية الحاسمة في فترة قصيرة من الوقت.

Ö      أما بناء الحدود على الأسس العرقية أو الدينية في شمال العراق فإنه من الأمور المستحيلة، ويرجع ذلك إلى أن:

§       المجتمعات العرقية والطوائف الدينية في هذه المنطقة مختلطة بدرجة كبيرة جداً.

§       ديموغرافية المنطقة تعرض بشكل مستمر ومكثف إلى التغيير.

ينبغي التجنب الشديد في إدخال النظام الاتحادي على أساس العرق أو الدين إلى المنطقة.

Ö      إذا كانت السلطات الكردية مصرة على خلاف جميع الطوائف العراقية الأخرى (العرب والتركمان والاشوريين والشبك واليزيديين) على الفيدرالية الكردية المبنية على أساس العرق الكردي، ينبغي أن تؤخذ النقاط التالية في الاعتبار:

§       التطبيع في المناطق التي جرت فيها سياسات تكريد بعد الاحتلال وصياغة قانون مشابة للذي صيغت لكركوك.

§       إن النزوح المستمر والكثيف للأكراد منذ بدايات القرن العشرين (٩) نحو شمال العراق والمناطق المتنازع عليها، يجب أن تدرس من قبل الخبراء، وبعد ذلك يجب على الهيئات القانونية الدولية أن تحقق فيما إذا كان من العدل أن تعطى هذه الأراضي العراقية (والتي تم تكريدها على طول القرن العشرين) للأكراد كي يبنوا عليها فدرالية مبنية على أساس العرق.

Ö      إيقاف الإجراءات القمعية من قبل الأجهزة الأمنية الكردية ضد السكان الاصليين وبما فيها التخويف والاضطهاد، والتوقيف والحجز والاختطاف، وكذلك الحرمان من العمل والخدمات. ومن ثم التوزيع العادل لإدارة السلطات الأمنية والعسكرية فيما يسمى "بالمناطق المتنازع عليها"، والتي ينبغي أن تحتفظ بها سلطات مستقلة ومحايدة.

Ö      لقد أستغل الأكراد الوضع الاستثنائي الذي عاش فيه العراق في السنوات الأولى من الاحتلال أسوء استغلال، فبينما كان العالم منشغلا في معالجة الهجمات الانتحارية ومئات الضحايا اليومية لمدة خمسة سنوات، أدخلت تغيرات كبيرة مكثفة في ديمغرافية هذه المناطق، وحدثت العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل السلطات الكردية ومن جانب البيشمركة والأجهزة الأمنية الكردية.

ولتوثيق الأحداث والتغيرات الديمغرافية، وتحسين حالة حقوق الإنسان، فعلى منظمة الأمم المتحدة:

§       زيادة عدد المكاتب والموظفين في داخل العراق، ولا سيما في المناطق المتنازع عليه (١٠).

§       ينبغي أن تنشر تقارير الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان مرتين شهرياً أو على الاقل تقرير واحد شهريا عن حالة حقوق الإنسان في المناطق المتنازع عليها.

Ö      المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ينبغي لها المشاركة بفاعلية في تحقيق الخطوات المذكورة أعلاه. هذه المشاركة يجب أن تكون مترافقة مع شرط جزائي على شكل حجب المساعدة أو التعاون عن الأطراف التي لا تتقيد بالنزاهة وتحاول فرض إرادتها بأساليب ملتوية على الآخرين.

Ö      صانعي السياسات الغربية ينبغي أن يحاولوا الاقتراب من القضايا العرقية في شمال العراق من مواقع أكثر حيادية.

Ö      المصالح الخاصة يجب أن تطرح جانباً عندما يتدخل الغرب في حل الخلافات العويصة في العراق.

 

المصادر

 

١. CNN.com، "رايس: آلاف الأخطاء في العراق"، ١ أبريل ٢٠٠٦.

http://www.cnn.com/2006/WORLD/europe/03/31/rice.straw.liverpool/index.html

٢. أليس هذا اعترافًا واضحًا؟ هذه الأخطاء قتلت مئات الآلاف من العراقيين. أليست قضية قانونية؟ ألا ينبغي أن تُعالج في المحكمة الجنائية الدولية؟ ينبغي أن تنظر أجهزة الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان الدولية في هذه الأسئلة.

٣. مايكل موروني، "العراق بعد الفتح الإسلامي"، مطبعة جامعة برينستون، برايستون، نيو جيرسي، ١٩٨٤، ص ٢٦٥

٤. كلاوديوس جيمس ريتش، "الإقامة في كردستان"، (طبعه أنطون هاين كيه جي، مايسنهايم/غلان، ألمانيا الغربية؛ أعيد نشره عام ١٩٧٢ بواسطة شركة جريج الدولية المحدودة، ويست ميد، فارنبورو، هانتس، إنجلترا ١٩٧٢)، المجلد. ١، ص ٣٣

٥. فيبي مار، "تاريخ العراق الحديث"، مطبعة ويست فيو، ١٩٨٥، ص ١٦٤-١٦٧. http://www.turkmen.nl/١A_Others/Marr.doc

٦. هاكان أوزوغلو، "وجهاء الأكراد والدولة العثمانية: هويات متطورة، ولاءات متنافسة، وحدود متغيرة"، مطبعة جامعة ولاية نيويورك، ٢٠٠٤، ص ٣

٧. تقرير الشرق الأوسط رقم ٥٦ لمجموعة الأزمات الدولية، "العراق والأكراد: المعركة المحتدمة على كركوك"، ١٨ يوليو ٢٠٠٦، http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4267&l=١

٨. يشير وجود كلمة "الحالي" في المادة ١١٠ مع جملة المادة ١١ بوضوح إلى محاولة لتضليل بعضهما البعض. تمنح هاتان المادتان حقوقًا غير مباشرة ومقيدة للإقليم الفيدرالي لاستغلال الحقول الجديدة بحرية. المادة (١١٠): ١- تدير الحكومة الاتحادية النفط والغاز المستخرجين من الحقول الحالية بالتعاون مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن تُوزع الإيرادات بشكل عادل، وبما يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد.

المادة (١١١): كل ما لم يُنص عليه في الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية فهو من صلاحيات الأقاليم.

٩. مقال من منظمة SOITM، "إلى المشاركين في البحث عن حل لمشكلة كركوك: التشريح التاريخي لمنطقة كركوك"، ٢٩، نوفمبر ٢٠٠٨: http://www.turkmen.nl/١A_soitm/art.٣٠-K٢٩٠٨.htm

١٠. تجدر الإشارة إلى أنه حتى وقت قريب، كان للأمم المتحدة مكتبان داخل العراق، أحدهما في بغداد والآخر في أربيل، وقبل بضعة أشهر تم افتتاح مكتب كركوك. يبلغ عدد موظفي الأمم المتحدة العاملين في مجال حقوق الإنسان داخل العراق ٤١ موظفًا. بالإضافة إلى ميزانيته، يستفيد مكتب الأمم المتحدة في بغداد من مبالغ طائلة من جهات دولية مختلفة، مثل الاتحاد الأوروبي. لذا، ينبغي دراسة مدى فعالية هذا المكتب الصغير في تحقيق أهدافه بدقة.