المحنة التركمانية والطاعة العمياء للدولة التركية

•          ان العوامل الجيوسياسية حكمت على النظام السياسي التركماني ان يتأسس في تركيا في عام ١٩٩٠، وان ينمو هناك لأكثر من عقد من الزمن تحت سيطرة الاستخبارات التركية، واُخضعت للمصالح الوطنية التركية. عندما انتقلت الساحة السياسية العراقية الى داخل العراق والى بغداد بعد سقوط نظام البعث في عام ٢٠٠٣، انتقلت معها العمل السياسي التركماني ايضا، ولكن دون ان يتحرر نفسها من السيطرة التركية.

•          عانى ولاتزال تعاني النظام السياسي التركماني والسياسيين التركمان من الاستغلال والاستبداد والعقوبات تحت الإدارة التركية الى ان وصل الى نهايته المحتومة اليوم. مما لا شك فيه ان انهيار النظام السياسي التركماني وحالة اليأس التي يعاني منها تركمان العراق اليوم، يعكسان الهيمنة التركية على النظام السياسي التركماني والإدارة التركية الجائرة للمؤسسات السياسية التركمانية.

•          الجانب الأكثر ضررًا من سوء استخدام تركيا للنظام السياسي التركماني هو أن التركمان لم يستطيعوا إنشاء أي حزب سياسي أو منظمة للمجتمع المدني محترف حتى اليوم. والأخطر هو منع تركيا بشكل مباشر التركمان من إنشاء مؤسسة مرجعية سياسية تركمانية (المجلس التركماني المستقل). اليوم جميع الأحزاب السياسية التركمانية ومنظمات المجتمع المدني التركماني شبه مصطنعة، معظمها يديرها عدد قليل من الافراد وتفتقر إلى أبسط احتياجات الحزب أو المنظمة.

•          اما تصنيف الأحزاب التركمانية من حيث خضوعها وعدم خضوعها لتركيا، فهو كما يلي:

(١) الجبهة التركمانية العراقية

الجبهة التركمانية ملك للدولة التركية، تمويلها الكلّي من الدولة التركية من حيث المصروفات ورواتب العاملين فيها من السياسيين وغير السياسيين. ولا يُسمح للجبهة التركمانية بالحصول على أي تمويل من اية مصدر كانت، وتدار بيد من الحديد من قبل الحكومات التركية ولا تستطيع ان تعصى الأوامر التي تتلقاها

(٢) حزب العدالة التركماني

حزب العداة الذي يتبع سياسة جماعة إخوان المسلمين، من المرجح جدا انه تم تأسسه بتوجيهات من حكومة اردوغان بتاريخ ٢٦ مارت ٢٠٠٥، التي تتبنى نفس سياسة جماعة اخوان المسلمون. الحزب تُدعم من قبل حزب العدالة والتنمية لاردوغان وعلى أسس دينية ومذهبية.

(٣) حزب توركمن ايلي

حزب توركمن ايلي الذي سلمته الاستخبارات التركية لرئيسه الحالي رياض صاري كهيه في عام ۱٩٩٤ بعد ابعاد رئيسه ومؤسسه، كان قد تأسس تحت اسم حزب الاتحاد التركماني من قبل احمد كونش في أواخر عام ۱٩٩۱، وغيّر صاري كهيه اسم الحزب الى "حزب توركمن ايلي" في عام ۱٩٩٦.

كان رياض صاري كهيه السياسي التركماني الوحيد تقريبا الذي عمل مع الاستخبارات التركية في تأسيس الجبهة التركمانية العراقية، التي تعتبر كدائرة حكومية تركية، ومن خلالها سيطرت تركيا على النظام السياسي التركماني بالكامل تقريبا. وفي منشورات الاستخبارات التركية لتشويه سمعة السياسيين التركمان الذين لم يطيعوا اوامرهم، وخاصة أولئك الذين كانوا يعارضون تأسيس الجبهة التركمانية، كان صاري كهيه يتلقى قدرا كبيرا من المديح. 

لعب صاري كهيه دورا أساسيا في قضاء الحكومة التركية على انتفاضة طلبة وشباب التركمان في ۲۲ نيسان ۲۰۱٥، حين احتلوا بناية المجلس التركماني في مدينة كركوك في محاولة لإجبار السياسيين التركمان لتأسيس المجلس التركماني العام. اذ كان صاري كهيه يتواجد في انقرا في تلك الفترة وكان حزبه اول حزب ينسحب من اجتماعات الهيئة الانتقالية لتأسيس المجلس التركماني العام. بعد عودة صاري كهيه من تركيا بدأ مباشرة بالاشتراك في اجتماعات الهيئة الانتقالية مبديا معارضته للعملية بأكملها وطلب إيقاف المهمة وحل الهيئة الانتقالية. وكان صاري كهيه مع رئيس حزب العدالة التركماني أنور بيرقدار عندما أصدرا بيانا أنهي من خلاله جميع الإجراءات لتأسيس المجلس التركماني العام.

بشهادة العديد من القياديين التركمان، كان لصاري كهيه دورا كبيرا عند الاستخبارات التركية ولعب دورا مهما في تغييرات جذرية في السياسة التركمانية، كتعيين القيادات العليا وفي تأسيس الجبهة التركمانية. ويعترف صاري كهيه في احدى المنشورات بدوره غير الاعتيادي في نفس السياق، اذ يقول "ولعل ما يذكره التاريخ بكل فخر لصاري كهيه أنه كان باستطاعته فرض رأيه واخراج من يخالفه في الرأي من صفوف الحزب الوطني التركماني العراقي". علما بان الحزب الوطني التركماني كان المؤسسة السياسية التركمانية الوحيدة تقريبا في تلك الفترة ويمثل النظام السياسي التركماني، ولم يكن لصاري كهيه أي تأثير على السياسيين التركمان كي يحصل على دعمهم ويفرض رايه في الحزب، بل كان له دورا كبيرا عند الاستخبارات التركية التي كانت تتحكم في السياسة التركمانية.